تحقيقًا لهذه الغاية، عمل مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) عن كثب لتحديد الفجوات والتحديات في السياسات في خطة التنمية الوطنية الكويتية 2015-2020 (KNDP). وبناءً على بحث شامل حول السياسات الاقتصادية القائمة، قام المركز بوضع ورقة سياسة تركز على الثغرات والتحديات المذكورة: "خطة الكويت الوطنية للتنمية والسياسات الاقتصادية".

بعد الانتهاء من مرحلة تحليل السياسات الأولية واستنادا إلى التحديات المحددة في ورقة السياسات المذكورة أعلاه، تم اشتقاق جدول أعمال بحث لوضع خارطة طريق البحث التي سيتخذها مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) للشروع في بحث السياسات: "أجندة بحث لاقتصاد الكويت". ركزت تلك الأجندة على مجالات البحث ذات الأولوية المحددة التي سيقوم بها مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) مثل: تطوير نموذج للاقتصاد الكلي لتحليل السياسات في الكويت (انظر صفحة النموذج الكلي)، والنمو الاقتصادي والإنتاجية، والابتكار والاقتصاد في الكويت، والتنويع الاقتصادي، بين مجالات السياسة الاستراتيجية الأخرى.

بهدف إعلان تطوير خطة التنمية الوطنية الكويتية 2015-2020 (KNDP) القادمة واستناداً إلى التحديات والثغرات المحددة في ورقة السياسة، تم إعداد ورقة بيضاء (White Paper) بعنوان " القطاع الخاص والنمو الاقتصادي - على الطريق إلى الرخاء الاقتصادي المستدام" تم تطويرها مع التركيز على التنويع، بالنظر إلى أن القطاع الخاص في الكويت أمر حيوي لنمو الاقتصاد في المستقبل. ومن أجل معالجة ثغرات السياسة، توصي الورقة بخيارات السياسة مثل (على سبيل المثال لا الحصر): تحسين سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، ووضع سياسة شاملة للتكنولوجيا والابتكار لضمان أقصى فائدة للقطاع الخاص، وتطوير سياسة تجارة تضمن استفادة القطاع الخاص من التجارة العالمية، وسياسة واضحة لمراجعات الإنفاق الشاملة، من بين عدة أمور أخرى.

في إطار جدول أعمال البحوث وحسب المجالات ذات الأولوية المحددة؛ ركز المركز على كيف يمكن أن يسهم دور القطاع المالي في تنمية اقتصاد مزدهر ومتنوع وتقليل اعتماد البلاد على عائدات تصدير النفط. وبالتالي، تم تطوير نظرة شاملة للقطاع المالي بعنوان "النظرة الاقتصادية العالمية في سياق قطاع الخدمات المالية العالمية". بعد ذلك، تم وضع ورقة سياسة ركزت على القطاع المالي الكويتي بعنوان "النظرة المالية والاقتصادية للاقتصاد المحلي في الكويت في سياق القطاع المالي الوطني". كما سلطت هذه الورقة الضوء على الثغرات والتحديات الحالية في السياسة التي تواجه القطاع المالي على وجه التحديد، فضلاً عن تقديم اقتراحات بشأن إدارة صندوق الثروة السيادية، وتقليل التأثير على القطاع المالي، وتحصين القطاع المالي الوطني من الاضطرابات العالمية.

بناءً على التحليل الشامل وتقارير التوقعات الاقتصادية، تم وضع ورقة بيضاء بعنوان "تسريع النمو الاقتصادي والتنوع في الكويت من خلال دعم تطوير وتحويل القطاع المالي". ركزت هذه الورقة البيضاء على الفجوات والتحديات التي تواجه القطاع المالي حاليًا وأوصت بخيارات السياسة العامة لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. تضمنت توصيات السياسة (على سبيل المثال لا الحصر): تحسين المشهد التنافسي، وصياغة قانون وطني للرهن العقاري، وإنشاء برنامج للسندات الحكومية، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال كبح البيروقراطية والروتين عبر الوزارات والإدارات.