سلسلة محاضرات مركز الكويت للسياسات العامة

تبين المحاضرة أهمية تحديد السياسة الاجتماعية الشاملة من خلال استثمار متكامل يستهدف تمكين وتأمين وتضمين أفراد المجتمع كافة بحيث يتمتع الجميع بالمهارات والقدرات الإنتاجية

أهمية مواءمة تدابير التحفيز مع سياسات المناخ ضرورة حتى يكون الانتعاش الاقتصادي مستدامًا ومقاومًا للتغير المناخي، ما يسمى بالتعافي الأخضر. تسببت جائحة COVID-19 بأزمة صحية وأزمة اقتصادية خاصة بالنسبة لدول الخليج العربية، فقد كان الوباء يمثل تحديًا اقتصاديًا مزدوجًا، من ناحية تراجع النشاط الاقتصادي بسبب قيود COVID-19 المحلية وانخفاض عائدات النفط الحكومية بشكل حاد نتيجة للانخفاض التاريخي في أسعار النفط. تقدم هذه المحاضرة لمحة عامة عن استجابات السياسات المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة كل من المخاطر الصحية الوبائية وكذلك النكسات الاقتصادية. نظرًا لتذبذب حالة دول مجلس التعاون الخليجي من آثار تغير المناخ، كما تطرح المحاضرة سؤالا أيضًا عما إذا كان من المنطقي أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بمواءمة انتعاشها الاقتصادي مع طموحاتها المتعلقة بالمناخ والاستدامة. وتقدم تقييماً لمدى توافق طموحات المناخ والاستدامة مع تدابير التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

نظام الراتب التقاعدي في فرنسا هو نظام إلزامي مكون من مستويين يدفع ويقسم حسب المهن. وبالتالي فهي تتألف من حوالي 30 نظاما مختلفا، على الرغم من أن بعض القواعد تنطبق عليها جميعا (مثل سن التقاعد القانوني). يمول الراتب التقاعدي من المساهمات الاجتماعية المفروضة على أرباب العمل والموظفين، والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بصورة متزايد من الضرائب. منذ عام 1993، تم إصلاح نظام التقاعد عدة مرات من قبل الحكومات من مختلف المستويات. قوبلت هذه الإصلاحات على مضض أو نحو قبول واسع. لقد شرعوا في تقارب القواعد بين المخططات المختلفة، والذي لم يكتمل بعد مما أدى إلى تباطؤ حاد في نمو الإنفاق. وبعض آثارها لم تكشف بعد. ومع ذلك، فإن عدم التوازن في نظام الراتب التقاعدي (الذي تشكل نفقاته حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي) يتطلب المزيد من التعديلات في المستقبل وذلك عن طريق تأجيل سن التقاعد أو عن طريق خفض مستوى الراتب فيما يتعلق بمدخول العمل. على الرغم من أن أنظمة الرواتب الوطنية لها خلفيتها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها تواجه تحديات مشتركة تتمثل في الاستدامة المالية، والمعاملة العادلة بين الفئات الاجتماعية والأجيال وزيادة معدلات التوظيف، لا سيما للفئات العمرية ما بين 50 و60 عاما. في ظل هذه التحديات، قد تكون تجربة فرنسا في مجال الإصلاح الاجتماعي محل اهتمام دول أخرى.

باعتبار التحول الرقمي منافسة للبقاء على قيد الحياة في الساحة الدولية، فإن المنافسة على الاستراتيجيات الرقمية في كل بلد تزداد شراسة. في غضون ذلك، احتلت كوريا المرتبة الأولى في مؤشر الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة لقدراتها المعلوماتية العالمية ومستوى الحكومة الإلكترونية وكونها رائدة في المجتمع الدولي. تقدم هذه المحاضرة الخلفية التي تمكنت فيها كوريا من أن تصبح رائدة في الحكومة الإلكترونية وتسعى إلى فهم اتجاه وتجربة وخطأ الحكومة الإلكترونية من السبعينيات حتى الوقت الحاضر. بالإضافة إلى ذلك، تناقش المحاضرة كيف يمكن لـ "النسخة الكورية من الصفقة الرقمية الجديدة" ، وهي مثال تمثيلي للاستراتيجية الرقمية لكوريا ، أن تعزز التنمية المتوازنة ليس فقط في الاقتصاد المحلي ولكن أيًضا في المنطقة المتوازنة ككل والتعامل مع المجالات التي قد تطرأ مستقبلا.

إن التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والبحوث الجينية، والروبوتات، ونظام تسجيل المعلومات، والعملات المشفرة تعمل على تغيير العالم الذي نعيش فيه بسرعة كبيرة. تستعرض هذه المحاضرة خمسة تقنيات خارقة تعمل على إحداث ثورة في الصناعة والمجتمع والحكومة للتفاعل مع المواطن. ستشرح هذه المحاضرة كيفية تقارب هذه التقنيات ببعضها وسوف تضع الابتكار والتقدم التكنولوجي في سياق مجتمعي واسع. بالإضافة إلى أن هذه المحاضرة ستسأل كيف يمكن لدولة الكويت أن تزدهر من خلال تبني هذا التغيير وما هو دور بعض السياسات الأكثر أهمية التي يجب إدخالها إلى هذه التقنيات لضمان استفادة دولة الكويت من هذا الواقع الجديد؟