رسالة القيادة

مع التقدم المستمر لدولة الكويت على مسار التنمية والازدهار المستدام، ظهرت أهمية إنشاء مركز الكويت للسياسة العامة، وبالفعل أنشئ سنة 2016 ليكون مركزاً متفوقاً في صنع السياسات المستندة إلى الأدلة والبراهين العلمية لدعم خطة التنمية الوطنية وللإسهام في تحقيق الرؤية السامية 2035 لأمير دولة الكويت. ونحن إذ نفخر بأن كافة السياسات العامة المتعلقة بخطة التنمية الوطنية مدعمة بقاعدة واسعة من الأدلة والبيانات التخصصية، وبالفعل، فقد أنهينا العمل على إنجاز 18 تقريراً يختص بموضوعات متعددة، أهمها: الاقتصاد ورأس المال البشري والرعاية الصحية والبيئة المعيشية والإدارة العامة.

يعتمد مركز الكويت للسياسات العامة في عمله على مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع السياسات؛ وتحقيقاً لهذا الهدف، يحرص المركز على تنظيم سلسلة من المحاضرات الشهرية يدعو فيها خبراء عالميين لتقديم محاضرات حول موضوعات تناقش السياسات العامة يحضرها جمهور يضم ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ولقد عقد المركز 18 محاضرة على مدى المواسم الثلاثة الماضية، ونعمل حاليا على الاستعداد لموسمنا الرابع.

كذلك، نحن نفخر بإنشاء "مختبر الكويت لتقييم السياسات" الذي يعتبر أول وحدة للرؤى السلوكية في الكويت، وقد شارك المختبر في عدد من تجارب "الوكز السلوكي" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت. ويشارك المختبر حالياً في مشروع لوحدة العقل والسلوك والتنمية التابعة للبنك الدولي.

يعمل مركز الكويت للسياسات العامة كمركز وطني ذو نظرة منفتحة عالمياً. ونحن نفخر بالعمل مع شركائنا من المنظمات الدولية المعروفة بهدف الدفع بعملية إعداد وصياغة السياسات العامة نحو التوافق مع أفضل الممارسات المهنية عالمياً. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد وقعنا مذكرات تفاهم مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، منها جامعة أوتاوا، ومعهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، ومعهد تكنولوجيا المعلومات في تايوان. ومن جانب أخر، فإن المركز يتعاون محلياً مع شركائنا في الكويت مثل جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجامعة الأمريكية في الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن المركز - بالتعاون مع أكسفورد إيكونوميكس - نجح في وضع أول نموذج للاقتصاد الكلي يمكننا من تطوير سيناريوهات متخصصة في تجربة واختبار جدوى السياسات وتقييم أثارها على الاقتصاد الوطني، ولقد تم تطبيق هذا النموذج المصمم خصيصا للاقتصاد الكويتي في صياغة خطة التنمية الوطنية الثالثة (2020-2025).