عمل المركز

لماذا مركز السياسات في الكويت؟

أظهرت خطة التنمية الوطنية الكويتية 2015-2020 (KNDP) تجددًا طموحًا للسياسات الوطنية للبلد، مما يؤدي إلى التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. حيث تم وضع السياسات الاستراتيجية في خطة التنمية كخريطة طريق لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للكويت 2035 (الكويت الجديدة 2035)، ودور الدولة في التنمية البشرية والاقتصادية والمعرفية في ضوء تعهدها بأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة وعددها 17(SDGs).

تشير نتائج التخطيط الاستراتيجي لخطة السنوات الخمس السابقة خطة التنمية الوطنية الكويتية 2010-2014 (KNDP) إلى أن أهداف السياسة لم تتحقق في معظم القطاعات كما هو موضح في الخطة الحالية خطة التنمية الوطنية الكويتية 2015-2020 (KNDP). مع تحليل مباشر وشفاف للمسارات الاستراتيجية الرئيسية الحالية لخطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP)، أشارت الخطة إلى عناصر النجاح والعجز في خطة التنمية الخمسية السابقة (2010-2014) في ضوء أهدافها المحددة والسياسات المنفذة. تم ذكر بعض العقبات الإدارية والمؤسسية وغيرها من العوامل التي تقف وراء تحقيق الأهداف، كما تم الإبلاغ عن أن النتائج تؤثر سلبًا على مستويات الإنجازات وخطط الإنفاق لمشاريع التنمية.

لذلك، تتمثل التحديات في سياسات التنمية غير المتناسقة التي تستلزم وجود بعض أوجه القصور في عملية صنع السياسات. وبالنظر إلى الميزات الرئيسية التي تمكن من وضع سياسة فعالة وذات كفاءة، يمكن أن يُعزى ما يلي إلى أنه من المحفزات الأساسية التي تسبب معظم المشكلات المذكورة:

1. 1. مقاربة شاملة منسقة (سبب فوري) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة بين الإدارات والكيانات المختلفة. تضم العديد من قطاعات التنمية كيانات مختلفة تضع استراتيجياتها الخاصة. على سبيل المثال، يتميز قطاع التعليم العالي بكيانات مثل وزارة التعليم وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم الفني ومجلس الجامعات الخاصة. الاستراتيجيات التي تصممها هذه الكيانات ليست حصيلة نهج مشترك يتم من خلاله تحديد الرؤى الواضحة وفهمها وتحديد الحواجز ومعالجتها بطريقة يمكن أن تتجنب احتمالات وجود تداخل في السياسات أو فجوة في السياسات.
2. 2. بعض العيوب في النهج الشامل والاستعراضي (السبب الأساسي) لعملية صنع السياسات. حيث إن الافتقار إلى نهج كلي يكمن وراء الافتقار إلى تقييم التأثير أو آلية التغذية المرتدة التي يمكن أن تدرك ما إذا كانت السياسات تلبي باستمرار احتياجات الناس وما إذا كان تأثيرها يتحقق. كما يستلزم فحص دقيق للأداء فحص لمعرفة ما إذا كانت السياسة المعمول بها تتعامل مع المشكلات التي تم تصميمها لحلها أو مجرد علاج الأعراض. وبهذه الطريقة، قد يكون صانعي السياسات قادرين على اتخاذ قرار بإلغاء السياسات الزائدة أو المحدودة.
3. 3. بعض أوجه عدم الاتساق في النهج المنهجي للسياسة والتخطيط للسياسات (سبب جذري) حيث لا يتم وضع السياسات بناءً على أفضل الأدلة المتاحة من مجموعة واسعة من المصادر وأصحاب المصلحة وغالبًا ما تفتقر إلى أهمية التنفيذ. يعتمد النهج القائم على الأدلة على دراسات السياسات التي تراعي مزيجًا من تحليل السياسات وتقييم البرنامج. يتضمن التحليل (التحليل التحليلي والوصفي) المستخدم لشرح السياسات الحالية وتأثيرها، والتحليل الوصفي للسياسات الجديدة المراد صياغتها. دراسات السياسات هي نتاج البحوث الحالية والجديدة، والتشاور مع الخبراء والشركاء المعنيين. يتضح هذا في وجود العديد من مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي والمعلومات (STI) في الكويت، مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، والعديد من إدارات البحوث والدراسات داخل الوزارات والمؤسسات العامة، يساهم بعضها بشكل كبير في قاعدة أبحاث العلوم والتكنولوجيا والمعلومات (STI) في الكويت. ومع ذلك، لا توجد وحدة لصنع السياسة العامة يمكنها أن تعمل كأداة تآزر لمزامنة هذه الدراسات وتوليفها في دراسات وأوراق سياسات دقيقة التي يمكن أن تقدم خيارات التكلفة وتقييمها بشكل صحيح من المشورة لصانعي السياسات.

اعترافًا بالحاجة إلى إجراء أبحاث وإرشادات في مجال السياسات بشأن تحسين عملية وضع السياسات كما هو موضح أعلاه، في نوفمبر 2016، أقرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GSSCPD) بضرورة تطوير مركز الكويت للسياسات العامة، ليكون بمثابة مركز أبحاث لتحليل السياسات قادر على تزويد صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين بنصائح سياسية قائمة على الأدلة لاتخاذ قرارات مستنيرة. تم إنشاء المركز في الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GSSCPD) كوحدة تابعة لمكتب الأمين العام لتحليل القرارات السياسية ودعمها، بالإضافة إلى توجيه الانتباه نحو الجوانب الملموسة في السياق الوطني والمخاوف ذات الصلة بالجمهور وصانعي السياسات.

Read more on the mandate and function of the kppc

ما هو عملنا؟

1. التشاور مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأوساط الأكاديمية لوضع تصور للسياسات العامة لدولة الكويت.
2. إجراء دراسات بحثية عن السياسات العامة لجميع قطاعات التنمية ومجالاتها؛ بما في ذلك الصناعة والطاقة والتجارة والاستثمار والقدرة التنافسية والبيئة والصحة والتعليم والمجتمع.
3. تحديد وتقييم أهداف السياسة العامة في دولة الكويت، المتعلقة بخطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP).
4. دعم إعداد السياسات العامة للاندماج في برنامج عمل الحكومة.
5. دعم الكيانات الحكومية في وضع خططها ومؤشراتها الاستراتيجية الخاصة بها لتقييم ومراقبة أداء سياساتها.
6. تحليل الجوانب البيئية للمجتمع الكويتي، مع مراعاة اختيار السياسات المناسبة والقابلة للتنفيذ.
7. الإشراف على تقييم واستطلاع الرأي العام حول السياسات العامة في دولة الكويت.
8. بناء شراكات مع مراكز السياسة العامة ودعم العمل المشترك لتحليل وتقديم المشورة للقضايا الإنمائية المتعلقة بمستقبل دولة الكويت.
9. بناء قدرات وطنية في مجال البحوث والدراسات المتخصصة المتعلقة بالسياسة العامة والمشاورات ذات الصلة.

آلية عمل مركز الكويت للسياسات العامة

منذ إنشائه في عام 2016، يعمل مركز الكويت للسياسات العامة على إنتاج البحوث وتحليل السياسات القائمة على الأدلة لإثراء تطوير خطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP) 2020-2025 القادمة. تحقيقًا لهذه الغاية، يستخدم مركز الكويت للسياسة العامة آلية لسير العمل عبر الركائز المختلفة في خطة الكويت الوطنية للتنمية (KNDP). يضمن سير العمل هذا إجراء بحث شامل في أي مجال من مجالات السياسة بالإضافة إلى الاستفادة من شراكات مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) مع المنظمات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية الأخرى لتقديم توصيات سياسية مستنيرة تستند إلى الأدلة.

يبدأ سير عمل مركز الكويت للسياسات العامة بتحليل السياسات الحالية في خطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP) للفترة 2015-2020 وتحديد الفجوات والتحديات الحالية. بمجرد تحديد هذه الثغرات والتحديات، يتم وضع جدول أعمال للبحوث وتصنيف المجالات ذات الأولوية في كل مجال من مجالات السياسة التي ستمكّن المركز من إجراء بحث مستمر. تمكن هذه الأجندة مركز السياسة العامة في الكويت من الوصول إلى شركائه المحليين والدوليين (انظر صفحة الشراكة) لإنتاج الأبحاث والأوراق بناءً على التحديات التي تم تحديدها لكل مجال من مجالات الركائز والسياسة. والهدف هنا هو غرس ثقافة البحث المستمر واختبار وتكييف خيارات السياسة بناءً على أحدث النتائج وأفضل الممارسات.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يبدأ العمل في إعداد ورقة سياسة بيضاء مع خريطة طريق استراتيجية لمجال السياسة تتضمن خيارات وتوصيات سياسية مدعومة بأدلة قوية وتحليل شامل. وتتضمن المحلة الأخيرة، مراجعة مكتبية وأدبية للدراسات والاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بمجال السياسة العامة للبناء على الدراسات والبحوث الحالية التي أجريت بالفعل في دولة الكويت.

وفي أثناء إعداد وتطوير الأوراق البيضاء وأبحاث السياسات، يتبنى مركز الكويت للسياسات العامة نهجًا تشاركيًا يجذب ويشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الركائز ومجال السياسة ذي الصلة. وفي هذا السياق، يتم استخدام مناقشات الطاولة المستديرة والمقابلات وجهاً لوجه والدراسات الاستقصائية ومشاورات مجموعة التركيز والأساليب الأخرى لضمان مراجعة السياسات ومشاركة الوثيقة مع أصحاب المصلحة. تشمل الجهات المعنية الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية في دولة الكويت.