(كونا) – أعلن الأمين العام للمجلسالأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الأربعاء، عن إطلاق مركز الكويت للسياسات العامة التابع للمجلسنموذجا للاقتصاد الكلي الخاصلدولة الكويت. وأضاف الدكتور مهدي في كلمته بالحفل الذي أقيم اليوم للإعلان عن إطلاق برنامج الاقتصاد الكلي الخاص بدولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «بيت الأمم المتحدة»، أن هذه الخطوة تاتي في إطار عمل مركز الكويت للسياسات العامة. وقال إن اطلاق النموذج جاء حرصا من الأمانة على تعزيز مسؤولياتها في مجال التخطيط ورفع مستوى النمو الاقتصادي تحقيقا لرؤية الكويت 2035.
تهدف هذه الجلسة الحوارية الى اثراء النقاش حول أهمية دور المسؤول القيادي في تنفيذ ّة من خالل االستراتيجية المؤسسية التحولي )أ( التعريف بتصور القيادة حول كيفية تنفيذ االستراتيجية و)ب( إعداد المسؤولين القياديين على المشاركة في تصميم وتنفيذ نظام إدارة االستراتيجية. ووفقاً لمجلة فورتشن، فإن "أقل من 10 ٪من االستراتيجيات التي تصمم بصورة فعالة فإنها تنفذ بصورة فعالة"؛ بمعنى آخر، فإن وضع نظام ناجح إلدارة االستراتيجيات يتطلب من المسؤولين القياديين أن تكون لديهم القدرة على اإللمام التام بمواصفات االستراتيجية مع ربطها بهيكل إداري قوي قادر على تنفيذ إدارة األداء.
يبدأ العرض حول اختبار اآلثار الصعبة التي صنعها فايروس )COVID- 19 )باالقتصادات في جميع أنحاء العالم في عام 2020 ،وباالعتماد على البحث المكثف الذي أجرته شركة OE (Economics Oxford ، )سيوضح الخبير/ سكوت كيفية قياس هذه التأثيرات باستخدام مصادر بيانات مبتكرة مثل التنقل، حيث سيستخدم الخبير/ سكوت بعد ذلك البيانات لفحص )الختبار( موضوعات مثل كيفية تأثير عمليات اإلغالق )الحظر الكلي( على األداء االقتصادي. كما سيناقش العرض التقديمي كيف سيبدو التعافي من الوباء بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وما إذا كان لفايروس )COVID- 19 )آثار طويلة األمد.
تستعرض المحاضرة مفهوم "المجتمعات الذكية" كتطور من المدن الذكية. وفي الوقت الذي ستركز فيه المدن الذكية على تمكين التقنيات وتطوير بنية تحتية عالية التقنية، ستقدم "المجتمعات الذكية" الخطوة التالية في تطوير المدن من خالل التركيز على دمج التكنولوجيا مع تنمية رأس المال البشري. و محاور المحاضرة ستركز على تطوير النظم البيئية لالبتكار والتقنيات الرقمية لتمكين مشاركة القاطنين فيه
قام مركز الكويت للسياسات العامة بتطوير نموذج مخصص للاقتصاد الكلي لدولة الكويت تم تطويره لتعزيز قدرة مركز الكويت للسياسات العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على مراقبة الاقتصاد، لتقييم آثار السيناريوهات المختلفة والتدابير البديلة، لتشغيل توقعات متوسطة وطويلة الأجل سواء على المستوى الكلي أو القطاعي.
الهدف من نموذج الاقتصاد الكلي
في إطار الشراكة بين جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يهدف مركز الكويت للسياسات العامة إلى التعاون مع جامعة الكويت في موضوعات البحوث الناشئة والمجالات التي من شأنها أن تعزز التوافق بين بحوث السياسات والأوساط الأكاديمية في الكويت، والهدف من ذلك هو زيادة الدور الأكاديمي في صياغة السياسات القائمة على الأدلة في دولة الكويت والتأكد من أن الجهود البحثية تتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة فيما يتعلق بأبحاث السياسات.
وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز الكويت للسياسات العامة على مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) ومقرها في بيروت، لبنان. معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية (IFI) في الجامعة الأمريكية في بيروت هو معهد قائم على الأبحاث وموجّه نحو السياسات ويهدف إلى تسخير وتطوير وبدء البحوث المتعلقة بالسياسات في المنطقة العربية. وتتضمن الشراكة أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دولة الكويت.