تحقيقاً لهذه الغاية، عمل مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) مع خبراء دوليين لوضع توصيات سياسية مصممة لإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية، لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في الحكومة.

بعد سير عمل مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) الثابت (انظر سير العمل)، بدأ المركز بتحديد الثغرات والتحديات الحالية في السياسات الخاضعة للإدارة الحكومية في خطة التنمية الوطنية الكويتية 2015-2020 (KNDP). وقد نتج عن ذلك وضع ورقة سياسات بعنوان "خطة الكويت الوطنية للتنمية 2015/2020 وسياسات الإدارة الحكومية: نظرة عامة على التحديات الرئيسية والثغرات والمضي قدمًا". استندت النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة إلى مراجعة شاملة للأدبيات والبحوث المستندة إلى الأدلة التي خلصت إلى إبراز مجالات الأولوية الرئيسية التي يمكن معالجتها في خطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP) القادمة. تشمل مجالات الأولوية هذه، على سبيل المثال لا الحصر، الشفافية والمساءلة الحكومية، وبناء نظام فعال للخدمة المدنية على مستوى عالمي، ودمج التقنيات الرقمية في الأعمال الحكومية، وتعزيز الجوهر التنظيمي للإدارة العامة.

بناءً على التحديات التي تم تحديدها في ورقة السياسة المذكورة أعلاه، تم اشتقاق جدول أعمال بحث لوضع خارطة طريق البحث التي سيتخذها مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) للشروع في بحث السياسات.

على سبيل المثال لا الحصر: تقييم تأثير التقنيات الرقمية على العمل الحكومي، وتحسين أداء الموظفين الحكوميين، وإصلاح القطاع العام سياسات الدفع، وتصبح حكومة تعتمد على البيانات. حددت أجندة السياسة هذه، والتي تحمل عنوان "أجندة أبحاث مركز السياسة العامة في الكويت لركيزة الإدارة العامة"، مجالات البحث ذات أولوية رئيسية سيقوم بها مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC)، على سبيل المثال لا الحصر: تقييم تأثير التقنيات الرقمية على العمل الحكومي، وتحسين أداء موظفي الحكومة، وإصلاح سياسات الأجور في القطاع الحكومي، وتصبح حكومة تعتمد على البيانات.

بناءً على جدول أعمال البحوث (كما هو موضح أعلاه) والاستفادة من شراكة مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) مع جامعة أوتاوا (انظر صفحة الشراكة)؛ سعى المركز إلى الحصول على خبرة مركز الحوكمة في جامعة أوتاوا والذي يعد من أهم مقوماته إدارة الحوكمة والأداء. مع وجود دافع لبناء أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة من إدارات الدرجة الأولى، تم تطوير ورقة سياسات بعنوان "تحسين النظام الوطني لإدارة الأداء: ما الذي يمكن تعلمه من التجربة الكندية؟ استخدمت هذه الورقة النموذج الكندي كمعيار لإجراء دراسة مقارنة على نظام إدارة الأداء لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة الكويت، مثل ضعف المساءلة عن موظفي الخدمة المدنية، عدم وجود روابط بين التخطيط المالي ونتائج الأداء، عدم كفاية السياسات التي تركز على المواطن وعدم قياس الأداء. تحدد ورقة السياسة أيضا نقاط القوة والتحديات الرئيسية لنظام إدارة الأداء الحالي في دولة الكويت.

بهدف التعريف بتطوير خطة التنمية الوطنية الكويتية 2020-2025 (KNDP) القادمة واستناداً إلى التحديات والثغرات المحددة في ورقة السياسة، يعمل مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) على تطوير ورقة سياسة بيضاء تستند إلى الأدلة تضع خريطة طريق لركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة: "نحو إصلاح الإدارة العامة المتكاملة للحكم الرقمي". تهدف الورقة البيضاء إلى معالجة ثغرات السياسة والتوصية بخيارات السياسة التي تستند إلى أدلة وبحوث شاملة بالإضافة إلى دعمها بنهج تشاركي مع أصحاب المصلحة المعنيين.