نظام الراتب التقاعدي في فرنسا هو نظام إلزامي مكون من مستويين يدفع ويقسم حسب المهن. وبالتالي فهي تتألف من حوالي 30 نظاما مختلفا، على الرغم من أن بعض القواعد تنطبق عليها جميعا (مثل سن التقاعد القانوني). يمول الراتب التقاعدي من المساهمات الاجتماعية المفروضة على أرباب العمل والموظفين، والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بصورة متزايد من الضرائب. منذ عام 1993، تم إصلاح نظام التقاعد عدة مرات من قبل الحكومات من مختلف المستويات. قوبلت هذه الإصلاحات على مضض أو نحو قبول واسع. لقد شرعوا في تقارب القواعد بين المخططات المختلفة، والذي لم يكتمل بعد مما أدى إلى تباطؤ حاد في نمو الإنفاق. وبعض آثارها لم تكشف بعد. ومع ذلك، فإن عدم التوازن في نظام الراتب التقاعدي (الذي تشكل نفقاته حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي) يتطلب المزيد من التعديلات في المستقبل وذلك عن طريق تأجيل سن التقاعد أو عن طريق خفض مستوى الراتب فيما يتعلق بمدخول العمل. على الرغم من أن أنظمة الرواتب الوطنية لها خلفيتها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها تواجه تحديات مشتركة تتمثل في الاستدامة المالية، والمعاملة العادلة بين الفئات الاجتماعية والأجيال وزيادة معدلات التوظيف، لا سيما للفئات العمرية ما بين 50 و60 عاما. في ظل هذه التحديات، قد تكون تجربة فرنسا في مجال الإصلاح الاجتماعي محل اهتمام دول أخرى.