يتطلب تنويع الاقتصاد من الاعتماد على النفط مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدخل، أكثر من وصفات سياسة النمو القياسية، والتي تشمل بيئة أعمال تمكينيه، واستقرارًا اقتصاديًا كليًا، والحد الأدنى من تدخل الدولة والأنظمة. نحن نجادل بأن "اليد الرائدة للدولة" ضرورية لإصلاح إخفاقات السوق وتطوير صناعات وأسواق جديدة. وعلى وجه الخصوص يجب على الدولة إنشاء ودعم الصناعات المتطورة الموجهة نحو التصدير، مع فرض إطار مساءلة صارم يعتمد على إشارات السوق. مفتاح النجاح هو إنشاء التقنيات والابتكار من قبل الشركات المحلية والدفع للقفز إلى الحدود التكنولوجية في مرحلة مبكرة من التطور. لا يزال من الممكن لسياسات القيام بذلك أن تحدث "معجزة" في العديد من البلدان اليوم كما فعلت في سنغافورة واقتصادات شرق آسيا الأخرى في الماضي.